عممت جمعية الأقصى لرعاية الأوقاف والمقدسات الإسلامية صبيحة اليوم الأحد
الموافق 01/05/16 بيانًا على وسائل الإعلام في أعقاب محاولات سرقة الملكية على مقبرة القسام، جاء فيه:
" إنّ المحاولات المتكررة لإنتهاك الأوقاف الاسلامية في البلاد وعلى رأسها سرقة الملكية على مقبرة القسام الواقعة في بلدة الشيخ بالقرب من مدينة حيفا عن طريق الإتيان بوثائق مزورة ومحاولة تثبيت ذلك من قبل بعض الشركات الاسرائيلية التي تريد تخطط لإقامة مشاريع سكنية مكانها وبمساعدة محاكم الاحتلال لهو إعتداء سافر آخر على كرامة المسلمين جميعًا في هذه البلاد، فمقبرة القسام هي وقف خالص للمسلمين وإن الهدف من الاعتداء على حرمة أموات ومقابر المسلمين هو محو كل أثر ومعلم من معالم الوجود العربي والإسلامي في هذه البلاد. "
هذا وقد قام طاقم جمعية الأقصى برفقة النواب عن القائمة المشتركة الأستاذ مسعود غنايم والمهندس عبد الحكيم حاج يحيى والمحامي إسامة السعدي والدكتور يوسف جبرين وبعض من قادة الداخل الفلسطيني ولجنة المتابعة ومتولي أوقاف حيفا بشهود محكمة كريوت التي بحثت دعوة شركة "كيرور أحزكوت" التي طالبت فيها المحكمة بالسماح لها بنبش وإخلاء قسم من القبور في المقبرة، بإدعاء أنّها قامت بشراء المقبرة من دائرة أراضي اسرائيل.
ويذكر أنّ المحكمة قامت بتأجيل البت في القضية بخصوص وجود المقبرة إلى يوم 22/11/2016 وطلبت من الأطراف المشاركة تزويدها بإثباتات ووثائق تثبت ما يدعيه كل طرف بالنسبة لحقيقة الوضع والحالي في القسيمة في المقبرة، ووجود القبور فيها وتاريخ بنائها.
الاستاذ غازي عيسى – مدير المشاريع في جمعية الاقصى صرّح قائلًا:
" إنّ جمعية الأقصى ترى بهذا الاعتداء محاولة خطيرة ضمن مسلسل الاستيلاء على ما تبقى من الاوقاف الاسلامية في البلاد، وسنستمر في الدفاع عن المقدسات الاسلامية ونلاحق من يحاول الاعتداء عليها ".
وعلق النائب مسعود غنايم رئيس حزب الوحدة العربية وكتلة القائمة المشتركة قائلًا:
" هذه المقبرة هي إرث تاريخي ووطني للشعب الفلسطيني، وهذا الإرث لن تنازل عنه لا لدائرة أراضي اسرائيل ولا لدولة اسرائيل ولا للشركات التجارية".