وفي حديثه قال أبو دياب إن خطورة قرار "الهدم الإداري" تكمن في كونه يصدر عن شخصية ادارية في بلدية الاحتلال ما يجعله غير قابل للنقض أو الإستئناف من خلال القضاء، ويمنح بلدية الاحتلال صلاحيات بإصدار وتنفيذ هذا القرار بشكل مباشر ويعتبر ساري المفعول من لحظة صدوره، ويحق للأذرع التنفيذية التابعة لبلدية الاحتلال في القدس يحق لها تطبيقه في أي لحظة وتنفيذه مباشرة بعد مرور 24 ساعة من موعد التبليغ.
وأكد أبو دياب أن الاحتلال الإسرائيلي يهدف من خلال هذه الاجراءات الى تفريغ بلدة سلوان من سكانها ضمن مخطط تهويد القدس المحتلة نظراً لموقع البلدة الذي يعد الأقرب للأقصى المبارك من الجهة الجنوبية.
يذكر أن محكمة بلدية الاحتلال، في القدس المحتلة، قررت أمس الأحد، هدم شقتين سكنيتين في حي بئر أيوب ببلدة سلوان، بحجة البناء دون ترخيص.
وكانت بلدية الاحتلال بحماية أفراد من حرس الحدود والقوات الخاصة، قد وزعت يوم الجمعة الماضي، أوامر هدم إدارية في حي البستان وبئر أيوب في بلدة سلوان، بحجة البناء دون ترخيص وأخذت مقاسات بعض الطرقات والشقق السكنية، ثم علقت أوامر هدم إدارية على 7 منازل سكنية.
وتعد قرارات الاحتلال المتعلقة بتوزيع أوامر هدم مبانٍ في القدس المحتلة مخالفة لقواعد القانون الدولي الانساني، الذي يمنع سلطات الاحتلال هدم الممتلكات العامة والخاصة بحسب (نص المادة 53) من اتفاقية جنيف الرابعة لسنة 1949م.
فيما تعتبر سياسة هدم المنازل بذريعة عدم الترخيص سياسة عقابية تخالف أحكام اتفاقيات منع التمييز العنصري والاتفاقيات ذات العلاقة لحماية حقوق السكان الاصليين.
